لأول مرة يستمر حزب واحد في قيادته لمدة 11 شهرا تسليم الرئاسة الدورية للتحالف ”معطل” بـ”حرب” الانتخابات وسجال الإصلاحات

لأول مرة منذ ميلاد التحالف الرئاسي، لم تنعقد قمة للأطراف الثلاثة لتسليم الرئاسة  الدورية، ولا يفكر المتحالفون حول برنامج الرئيس في موعد محدد للتسليم، على الرغم  من مرور 11 شهرا عن القمة السالفة، ما يعكس عمق الخلافات السياسية، من جهة، وانغماس الثلاثة في لعبة انتخابات العام المقبل.
سقط عرف التداول على قيادة هيئة التحالف الرئاسي، كل ثلاثة أشهر من حسابات ”المتحالفين الغرماء”، وتأخر كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي عن عقد قمة للهيئة، يتم بموجبها تسليم مفاتيح القيادة من الأفالان إلى حمس، مدة تقارب 11 شهرا (آخر تسليم للرئاسة كان يوم 18 ديسمبر من العام الفارط) لتبقى مفتوحة، إلى أجل غير مسمى، على خلفية غياب أي حديث أو اتصالات بين الأطراف الثلاثة لتسليم الرئاسة الدورية للتحالف.
وقال قاسي عيسى عضو المكتب السياسي للأفالان إنه ”ليس هناك حديث عن عقد قمة لتسليم الرئاسة الدورية التي توجد ضمن عهدة حزبه، حاليا، وأشار أن حركة أبو جرة سلطاني، المعنية بتسليم الرئاسة لم تطلب ذلك، بينما أكد أنه حتى النقاش بشأن القضية، بين الأطراف المتحالفة لا يوجد”.
ويوجد الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، في البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، ما يعني أن انتقال الرئاسة الدورية سيعرف مزيدا من التأخر. بينما رد قاسي عن سؤال ”الخبر”، بشأن خلفية غياب الحديث عن نقل الرئاسة، بالقول إن ”كل حزب منشغل بأموره، الكل يشتغل في إطار معين، لكن لما تصل مواعيد حساسة فإن كل طرف يفكر في أمور حزبه”. بينما أوضح عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس الشورى لحركة ”حمس”، أن الوقت الراهن يفرض على الحركة الانشغال بالاستحقاقات المقبلة، باعتبارها أولوية، لكنه تابع يقول ”إذا أراد الأفالانيون تسليمنا الرئاسة الدورية فليفعلوا”.
وكان أبو جرة سلطاني عبّر عن إيحاءات بأن ”التحالف” لم يعد يعني الحركة، من خلال دعوته إياه إلى ”التجدد أو التبدد”. بينما أثار تصريحه سجالا سياسيا كبيرا، استقطب الوزير الأول والأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، الذي أظهر هو الآخر عدم حاجة التحالف لحزب سلطاني، الذي برز بداخله تيار يدعو بإلحاح إلى الانسحاب من الهيئة.
وعمقت الإصلاحات السياسية، التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، الخلافات بين أعضاء التحالف، سيما ما تعلق بالسجال الدائر بخصوص قوانين الإصلاح، ومن أهمها قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث لم يتقاطع المتحالفون حول برنامج الرئيس في نقطة توافق، توحي أنهم، فعلا، متحالفون على برنامج الرئيس، وهو الأساس الذي وجد من أجله التحالف، حيث اتهم رئيس حركة مجتمع السلم شريكيه بـ”الهروب بالإصلاحات وتحزيبها”، وحذر من تمييعها، وأكثر من ذلك، سخر من قول الأفالانيين ”إنهم أقوى حزب في الجزائر”.
وإن سلم قاسي بحقيقة تأخر تسليم الرئاسة الدورية للتحالف لحركة مجتمع السلم، إلا أنه عاد قليلا للوراء، ليشير إلى أن الأفالان هو الآخر استلم من شريكه الأرندي الرئاسة بعد سبعة أشهر.
وعرفت الفترة الحالية شحا في النشاطات تحت قبة التحالف، بسبب اختلاف الرؤى بشأن الإصلاحات، وقرب المواعيد الانتخابية، التي درج فيها المتحالفون على الوقوف على مسافات بعيدة بينهم. واتسعت الهوة بين أطراف التحالف، أكثر، خلال التجديد النصفي الأخير لمجلس الأمة، حيث اضطر الأفالان إلى التحالف مع المعارضين السابقين لأبي جرة، بزعامة عبد المجيد مناصرة، بينما تحالف الأرندي مع حزب العمال. في انتظار ”معارك جديدة” سوف تسلّ فيها السيوف لافتكاك مواقع جديدة في انتخابات العام القادم.