استطاعت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس من توقيف المدعوتين (ل،ن)45 سنة موظفة لدى محدث عقاري و شقيقتها (ل،م) 48 سنة و تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس بتهمة التزوير و استعمال المزور مع التصريح الكاذب، و قد استفادتا من الاستدعاء المباشر.
حيثيات القضية ترجع إلى مباشرة مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بسيدي بلعباس تحقيقا بعد تلقيها معلومات تفيد تلقي الصندوق الوطني للسكن بولاية سيدي بلعباس إرسالية صادرة عن دائرة سيدي بلعباس تؤكد أن مواطنة طالبة للسكن التساهمي تملك عقارا، غير ان التحقيق اثبت أن الإرسالية مزورة و في ذات الوقت تقدمت المعنية بالأمر إلى مصالح الصندوق المذكور للاستفسار عن سبب إقصائها من الاستفادة من إعانة الدولة لمشرع 80سكن بعد قبول ملف طلبها من طرف المحدث العقاري و دفع 130 مليون سنتيم و تم تحويله إلى مصالح الدائرة لاستكمال الإجراءات قبل أن يتم رفضه من قبل الصندوق الوطني للسكن. و غير مسجلة كما أنها صورة طبق الأصل عكس الإجراءات المعمول بها و التي تنص بإرسال النسخة الأصلية إلى وكالة الصندوق الوطني للسكن، حيث صرح مديرها في هذا الصدد أن إدارته تلقت إرسالية في ظرف مغلق من شخص ادعى أنه مراسل لمصالح الدائرة تنص على إلغاء الإرسالية المتعلقة بمشروع 80 مسكن قبل أن يتضح أنها مزورة، كما بينت التحقيقات أن المدعوة (ل،م) بالتواطؤ مع شقيقتها (ل،ن) موظفة لدى المحدث العقاري قامت بالاتصال بالممثلة القانونية للدائرة على أساس أنها ممثلة ديوان الترقية و التسيير العقاري سيدي بلعباس من أجل المطالبة بشطب ملف المواطنة المعنية بحجة أنها تملك عقارا و استبداله بشخص أخر من معرفها.
