سيمتثل صبيحة اليوم الأربعاء أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس المتهمين 06 في قضية التي إهتز لها سكان عين تموشنت يوم 30 جوان 2011 و التي راح فيها الضحية المدعو بشير البالغ من العمر 30 سنة أب لطفلين بعين تموشنت , تورط في القضية كل من رئيس الشرطة القضائية لعين تموشنت المدعو م م و الذي كان برفقة ضابط الشرطة المدعو ر إ و مفتش الشرطة المدعو م ل مع ثلاثة من أعوان حفظ النظام لكل من ق س , إ ص و ل ق المتبعين بقضية الضرب و الجرح العمدي المفدي الى وفاة دون قصد إحداثها , بحيث خرج العشرات من المتظاهرين الى الشارع احتجاجا عن القائمة السكنية الاجتماعية التي صدرت و لم يجدون أسماءهم فيها من بينهم الضحية الذي فارق الحياة بمستشفى وهران متأثرا بجروح بليغة لما أراد بعض المتظاهرين التوجه الى مقر إذاعة عين تموشنت الجهوية لرفع نداءهم الى الجهات الوصية و تبليغ شكاويهم عن القائمة التي قيل عنها أنها مزيفة و لم يجدون أسماءهم فيها , ليجتاز المتظاهرين الحاجز الأول لفرقة مكافحة الشغب و الحاجز الثاني و بعد اجتيازهم حاجز الثالث المتكون من مصالح الأمن لعين تموشنت أمام مقر الإذاعة المتكونة من المتهمين الستة الدين سيمتثلون أمام محكمة الجنايات هؤلاء منعوا المتظاهرين من الدخول ليتعرض الضحية بشير الى اعتداء نقل على إثرها الى مستشفى عين تموشنت متأثرا بجروح على مستوى الرأس و الكبد استلزمت اجراء له عملية جراحية عاجلة على مستوى الكبد و أيضا فقد عينه إثر الضرب الذي تعرض له ليلة الاحتجاج و بقي الإشكال مطروح و الذي حير سكان عين تموشنت ليلة وفاة الضحية قبلها و بعد القضية من يكون المتسبب في وفاة المرحوم بشير , حيث توفي بعد 14 يوم من وقوع القضية و هو يصارع الموت بمستشفى عين تموشنت و وهران
و هي القضية التي تأجلت يوم 08 جانفي من السنة الجارية عندما تدخل نقيب المحامين لسيدي بلعباس لهيئة المحكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس بطلب بتأجيلها حتى يحضر كل من رئيس أمن ولاية عين تموشنت و الأمن العمومي و أيضا طبيب الشرعي الدين غابوا عن الجلسة الأولى لأن حضورهم ضروري خاصة و أن المشكل يتواجد في التقريرين الذي أعده الطبيب الشرعي في نقل تفاصيل وفاة الضحية و هي الجلسة التي حضرها 20 شاهد