نطقت أمس الخميس في ساعة متأخرة محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس بعد جلستين متتاليتين قضية التي اهتز لها سكان عين تموشنت يوم 30 جوان 2011 و التي راح فيها الضحية المدعو بشير م البالغ من العمر 32 سنة أب لطفلين بعين تموشنت عامل بالشبكة الاجتماعية , تورط فيها كل من رئيس الشرطة القضائية لعين تموشنت المدعو م م الذي صدر في حقه البراءة و كان برفقة ضابط الشرطة المدعو ر إ هدا الأخير حكم عليه ب 5 سنوات سجن نافدة و مفتش الشرطة المدعو م ل حكم عليه هو الأخر بالبراءة مع عون حفظ النظام المدعو أ ص , بينما المتهمان من مصالح الأمن عين تموشنت كل من المدعو ب س و ل ق ب حكما عليهما ب 3 سنوات سجن نافدة المتبعين بقضية جناية الضرب و الجرح العمدي المفدي الى وفاة قصد احداثها وفقا للمواد 42 و 264 الفقرة الرابعة من القانون العقوبات
تفاصيل القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة أنه بتاريخ 30 جوان من السنة المنصرمة خرج العشرات من المتظاهرين الى الشارع احتجاجا عن القائمة السكنية الاجتماعية التي صدرت و لم يجدون أسماءهم فيها من بينهم الضحية الذي فارق الحياة بمستشفى وهران متأثرا بجروح بليغة لما أراد بعض المتظاهرين التوجه الى مقر إذاعة عين تموشنت الجهوية لرفع نداءهم الى الجهات الوصية و تبليغ شكاويهم عن القائمة التي قيل عنها أنها مزيفة, ليجتاز المتظاهرين الحاجز الأول لفرقة مكافحة الشغب و الحاجز الثاني و بعد اجتيازهم حاجز الثالث المتكون من مصالح الأمن لعين تموشنت أمام مقر الإذاعة المتكونة من المتهمين 06 الدين امتثلوا أمام محكمة الجنايات هؤلاء منعوا المتظاهرين من الدخول ليتعرض الضحية بشير م الى اعتداء وحشي من طرف رجال الشرطة بعد ان تم إيقافه من بين السبعة المحتجين نقل على إثرها الى مستشفى عين تموشنت في حالة شبه غيبوبة متأثرا بجروح على مستوى الرأس و الكبد استلزمت اجراء له عملية جراحية عاجلة على مستوى الكبد و أيضا فقد عينه إثر الضرب الذي تعرض له ليلة الاحتجاج , حيث توفي بعد 14 يوم من وقوع القضية أي يوم 12 جويلية 2011 يتوفى بعد أن صارع الموت بمستشفى عين تموشنت و وهران الذي مكت فيها 12 يوم و حسب الطبيب الشرعي أن الضحية توفي عن طريق فعل إجرامي بعد سلسلة من الركلات و هو مكبل اليدين , حتى أن زوجة الضحية التي كانت مع المحتجين صرحت أمام المحكمة أن المتهمين هم الدين مارسوا عليه شتى أنواع التعذيب و نفس الأقوال صرح بها 20 شاهد استدعوا لأخذ أقوالهم في القضية
لتلتمس النيابة العامة بعد رصده لتفاصيل القضية عقوبة 15 سنة سجن نافدة في حق ضابط الشرطة المدعو ر إ و 10 سنوات سجن نافدة في حق رئيس الشرطة القضائية لعين تموشنت المدعو م م و أعوانه و بعد المداولة يتم النطق بالحكم السالف الذكر

اترك تعليقاً