شهد مقر مديرية الضرائب صباح أمس وقفة إحتجاجية نظمها عمال البلدية إحتجاجا على أوضاعهم الإجتماعية الصعبة ، التي يعود السبب فيها بدرجة كبيرة إلى التأخر في تلقي الأجور الشهرية ، وكذلك المخالصة في الأجور بالأثر الرجعي . وحسب نقابة عمال البلدية فإن هذا المشكل يتحمل مسؤوليته كلا من القابض البلدي ، إضافة إلى المراقب المالي على مستوى الولاية وأعوانه بالبلدية . وهددت هذه النقابة أيضا في بيانها إلى تنظيم إحتجاجات أخرى في حال مالم يحل هذا المشكل مستقبلا .