شرعت بداية الأسبوع الماضي فرق المراقبة التابعة للمديرية الولائية للتجارة بفرض رقابتها ميدانيا على تجار مواد البناء والخردوات ، وتهدف عملية المراقبة لفرض المرسوم التنفيدي الجديد 09\243 على الجميع ومعاقبة كل المخالفين له . وكان قد سبق ذلك عمليات تحسيسية ، كما أن بعض الولايات قد شهدت أزمة خانقة في مادة الإسمنت ،حيث وصل ثمن الكيس الواحد بسعة 50 كلغ إلى 500 و 600 د ج ليقفزإلى 1000 دج للكيس الواحد ،وهو ماأثر سلبا على بعض المشاريع العامة والخاصة. وتسعى فرق المراقبة من خلال خرجاتها هذه إلى محاربة التجار الطفيليين” يزاولون تجارة بيع الإسمنت دون سجل تجاري ” ، وقد ساهم نشاطهم الغير شرعي في إرتفاع سعرالإسمنت وهو ماتسبب في قلة هذه المادة بسبب الإحتكار والمضاربة . للتذكير فإن الإسمنت مازال يباع بالسعر القديم والذي يتجاوز 500 دج للكيس الواحد وهذا رغم الإشعارات التي حرص أعوان فرقة المراقبة إيصالها لإحترام المرسوم التنفيدي الجديد “220 دج للكيس الواحد ” ، وتبقى هذه الإجراءات ضرفية فقط لأن تجار هذه المادة سيعودون للزيادة في سعر مادة الإسمنت وهو ما أكده جل المواطنين .