اضطر أمين عام دائرة سيدي بلعباس في حدود الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الأحد إلى استقبال عشرات المواطنين الذين تدافعوا أمام مدخل مصلحة السكن التابعة للدائرة لأجل تسجيل طلباتهم للاستفادة من المساكن الممولة في إطار برنامج التنمية الريفية (PDAR).
ويتعلق الأمر بالمواطنين القاطنين في المساكن غير اللائقة على مستوى المزارع الواقعة بإقليم الدائرة و الذين كانوا يتوقعون حصولهم على هذه السكنات في إطار تدابير برنامج إعادة إسكان أصحاب المساكن الهشة بمقتضى القرار الذي اتخذته السلطات الولائية نهاية العام الماضي.
لكن تراجع الوالي عن استكمال العملية في ضل عدم تمكن مصالحه من ضبط الحجم الحقيقي للطالبات أفضى في الأخير بالتجميد المؤقت، ليتم نهاية الأسبوع الماضي إصدار تعليمات بإعادة تحيين العملية في إطار برنامج مغاير و هو برنامج التنمية الريفية (PDAR).
الأمر نفسه اعتبرته أوساط متابعة للشأن العام محليا تسرعا وسوء تحكم من قبل الهيئة صاحبة القرار، في الوقت الذي بات يشكل فيه ملف السكن العامل الأساسي في سلم تقييم أداء السلطات الولائية بسيدي بلعباس ، و أيضا دافعا قويا للاحتقان الاجتماعي.