نطقت اليوم محكمة سيدي بلعباس حكما ب 06 أشهر حبسا نافذا في حق المدعو م ح البالغ من العمر 50 سنة موظف بمصلحة أملاك الدولة ببلدية سيدي بلعباس بعد ادانته بتعاطي الرشوة.
و التي تعود القضية الى تاريخ 10 افريل 2013، عندما وردت الى الفرقة الإقتصادية والمالية شكوى من تاجر، تفيد بأن موظف ببلدية سيدي بلعباس قام بإبتزازه و طلب رشوة مقابل التغاضي عنه وعدم مراقبة محله التجاري لبيع الفواكه. و حسب ما ادلى به الضحية، فان الموظف قام في وقت سابق بمراقبة المحل و تحرير محضر مخالفة ضده اسفر عن غلق المحل لمدة 20 يوما، وبعد فتح المحل وإستئناف النشاط، تقدم منه الموظف مرة أخرى وقام بإبتزازه، فقد طلب منه رشوة مقابل عدم تحرير ضده أية مخالفة . ما دفع به الى الاتفاق معه و من تم ابلاغ مصالح الامن التي قامت بإستنساخ الأوراق النقدية ليتم القاء القبض على الموظف داخل المحل التجاري و بحوزته مبلغ 5000 دج عبارة عن خمسة أوراق نقدية من فئة 1000 دج إضافة إلى كيس من الفواكه.
و قد التمست الاثنين الماضي النيابة العامة حكما ب 3 سنوات حبسا نافدة في حقه.