أحكام ما بين 2 الى 10 سنوات سجن نافدة و البراءة ل19 متهم في قضية الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفخمة المسروقة من اوروبا

نطقت مساء الخميس محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس بعد خمسة ايام متتالية في جلساتها المراطونية بالحكم النهائي في قضية عناصر الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفخمة المسروقة من أوروبا بعقوبة المتهم الرئيسي ب 10 سنوات سجن نافدة المدعو ( ب . س ) 35 سنة تاجر بعد التماسات الحكم المؤبد ضده , و أحكام ما بين سنتين الى 7 سنوات نافدة و البراءة ل 19 متهم من مجموع 36 متهم , و التي راح ضحيتها أكثر من 130 شخص من مختلف الولايات الوطن حركت الرأي العام و أسالت الحبر و تورط فيها عدة موظفين سامين على مستوى ولاية سيدي بلعباس , أين صدر في حق اربعة متهمين بالحكم 4 سنوات نافدة , و 3 سنوات سجن نافدة في حق ثلاثة متهمين و 7 سنوات سجن نافدة في حق متهمان بينما استفاد 19 شخص بالبراءة و يوجد اثنان في حالة فرار و اثنان آخران طلبوا الاستئناف في الحكم بتهمة تهريب السيارات ، التزوير في الوثائق الادارية، و استعمال المزور و استصدار وثائق رسمية صورية .
و التي تعود القضية إلى إستغلال مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس لمعلومات من الأنتربول تفيد بان سيارات مسروقة من ألمانيا ، تم تحديد موقعها عن طريق (GPRS) بتراب ولاية سيدي بلعباس ، ليباشر عناصرهم التحقيق إلى أن تمكنوا من تفكيك عناصر الشبكة الدولية، بمشاركة عدة موظفين سامين و اداريين تابعين لدوائر بن باديس ، سيدي علي بوسيدي ، سيدي علي بن يوب ، و من مصالح بلديتي الطابية بلدية مرين ، ناهيك عن موظف تابع لملحقة مصالح بلدية بحي بني عامر بمدينة سيدي بلعباس، كانوا وراء تسليم وثائق إدارية بغير وجه حق , و قد تمكن عناصر الشرطة من الوصول الى المتهم الرئيسي الذي كشف عن شركائه و إسترجاع 157 مركبة مسروقة، منها 7 سيارات مرهونة لفائدة وكالة دعم تشغيل الشباب و البنوك الممولة لها. و قد تم تحويل 157 السيارة المسترجعة على مصالح الجمارك بسيدي بلعباس بموجب محاضر جرد و إقرار بالاستلام، و التي كشفت عن تكبدها لخسارة 253 مليار سنتيم , الجلسة هذه حضرها أكثر من 80 محامي الدفاع , تمت مصادرة 79 سيارة الضحايا باستثناء المركبات المرهونة من وكالة لونساج , و هو الحكم الذي تم الطعن فيه من طرف محامي الضحايا فيما يتعلق بالمصادرة و توعدوا هؤلاء ضحايا بمناشدة وزير العدل لاسترجاع مركباتهم .
هذا و أغرمت المحكمة الجنايات المتهم الرئيس بتعويض الضحايا بغرامة مالية قدرت بمليار و 224 مليون دينار.