وشدد ذات المسئول أن “عملية محاربة البناء الفوضوي ستنطلق مع بداية شهر أوت المقبل وكل من قام ببناء مسكن فوضوي خلال 2017 و2018 سيتم هدمه”, لافتا أن “بناء السكنات الفوضوية ليست طريقة لاستفادة من السكن الاجتماعي ولابد من التزام المواطن بالقانون والابتعاد عن التحايل لكي يحظى باستفادة في إطار قانوني”.
وأوضح رئيس الدائرة أن المئات من السكنات بنيت بطرق غير شرعية خلال السنتين الأخيرتين للتحايل من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي بطريقة غير قانونية مشيرا إلى أنه “سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للقضاء على السكن الهش قبل نهاية سنة 2019” .
وفي ما يتعلق بعمليات توزيع السكنات أوضح ذات المسئول أنه “سيتم توزيع مع نهاية السنة الجارية أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية موزعة على مختلف بلديات دائرة سيدي بلعباس منها 800 وحدة من صيغة “عدل” و500 مسكن تساهمي وحوالي 2000 عمومي ايجاري. و أشار السيد سعدي إلى أن عمليات توزيع مختلف السكنات ستسهم بشكل كبير في التخفيف من أزمة السكن بدائرة سيدي بلعباس و “القضاء على مشكلة السكن الهش مع نهاية 2019”, مضيفا أن توفير السكنات سيؤثر كذلك على سعر استئجار السكنات ما سيدفع المواطن لاستئجار سكن “بثمن معقول”.
ودعا ذات المسئول المواطنين للتعاون مع مختلف الهيئات المعنية للقضاء على السكنات الهشة مما يسمح بمنح الأولوية في الاستفادة للمواطنين الذين أودعوا ملفات طلب الاستفادة من السكن الاجتماعي في سنوات 1998 و1999 و2000.