سيمثل قريبا “المير” الحالي والسابق لبلدية مرحوم رفقة رئيس الحظيرة أمام محكمة سيدي بلعباس بسبب الإهمال وسوء التسيير المتعلقة بمحركات تابعة للمحافظة الجهوية لتطوير المناطق السهبية التي سلمتها لمصالح البلدية من اجل استغلالها في الآبار العميقة ،لكنها عرفت غموضا في الأرقام أو استبدالها بأخرى ما دفع بفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس إلى فتح تحقيقات معمقة مع عدد من المنتخبين في البلدية بينهم رؤساء بلديات سبق لهم تولي المهام وحتى نواب بالمجلس الشعبي البلدي إضافة إلى رؤساء الحظيرة الذين تعاقبوا على هذا المنصب بعد أن كان والي الولاية السابق قد أمر بفتح تحقيق على خلفية رسائل ومعلومات وصلت إليه ،حيث سبق للمصالح الأمنية أن شرعت في التحقيق مع هؤلاء قبل تقديم الملف أمام العدالة التي ستفصل في هذه القضية الشائكة ،إذ اكتنف الغموض هذه المحركات وعددها ،حيث لم يظهر لها أثر عند تبادل واستلام المهام وهي القضية التي تعد واحدة من قضايا الفساد التي فجرتها مصالح الدرك الوطني بولاية سيدي بلعباس منذ بداية السنة.