شرعت مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية في العملية التي تخص متابعة الإجراءات والتكفل بكامل الملفات قصد نزع الملكية ، وهذا بهدف الشروع في برامج التجهيز في قطاعات مختلفة ، وقد عولجت ملفات نزع الملكية لتشييد 09 مشاريع تنموية في عدة مجالات ” كالأشغال العمومية ” . كما تم توفير العقارات اللازمة لـ 5 عمليات وهذا في يخص قطاع الموارد المائية ،و في قطاع النقل تم الشروع في دراسة 3 ملفات ، فيما إستفادت مديرية الطاقة والمناجم على أكبرحصة وهذا من خلال منح الأراضي وهذا لتحقيق مشاريع تخص الكهرباء والغاز، كما خصصت نفس المديرية حصة عقارية وبالمجان أي بمساحة 37هـ59 آر لفائدة 10 هيآت قصد إنجاز عدة مشاريع ب 16 بلدية . وقد بلغت القيمة المالية للتعويضات التي تختص بها وحدها المديرية الولائية لأملاك الدولة في حسابات الفلاحين وملاك الأراضي التي يعبرها الطريق السيار شرق غرب بالولاية في إطار مايسمى ” إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ” 18.9 مليار سنتيم ، وقد أكدت نفس المصادر أن المساحة الكلية لذات الأوعية العقارية قد بلغت 687 هكتار و 43 آر ، في حين بلغت القيمة المالية لمشروع السكة الحديدية الرابط بين بلدية مولاي سليسن وولاية سعيدة حوالي 7.8 مليار سنتيم ، وقدرت مساحة المشروع 330 هكتار و 2 آر، في حين تمثلت القيمة المالية للتعويضات ب 26.7 مليار سنتيم .