في بيانهم طالب كلا من الشبه الطبيين والأطباء وعمال السلك المشترك وإداريي المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالتدخل العاجل وتوقيف نشاط نقابيي المؤسسات العمومية للصحة الجوارية على مستوى بلدية سيدي بلعباس ، وحسب هؤولاء المحتجين فإن فرعهم النقابي هدا أصبح غير قانوني كما أن عناصره غير مرغوب فيها ، ويؤكد البيان أن هؤولاء النقابيين أصبحوا يستعملون النقابة لخلق فوضى لبعض المسؤولين الذين يرفضون الرضوخ لمطالبهم الشخصية أي بمعنى آخر أن هؤولاء النقابيين أصبحوا يستعملون النقابة لقضاء حاجاتهم الشخصية ويؤكد البيان في هدا الجانب أن الأمين العام لهدا الفرع النقابي يملك مؤسسة مقاولاتية مسجلة باسم إبنته ، وفي هذا الموضوع تأكد بعض المصادر أن هذه المؤسسة قد فازت بصفقات على مستوى المستشفى الجامعي ” عبد القادر حساني ” . من جهة ثانية تأكد لنا بعض الوثائق الرسمية والتي نمتلك نسخة منها أن الفرع النقابي الناشط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ” بلدية بلعباس ” ملزم بعقد جمعية عامة جديدة ، أي أن قانون 90/14 الخاص بنشاط النقابات ينص على عقد الجمعيات الإنتخابية كل 03 سنوات بمعنى أن الجمعية العامة لهذا الفرع النقابي لم تعقد مند 11/03/2007 . وعن الجانب الإجتماعي فقد أكدت مصادر رسمية مختلفة أن العمال والشبه طبيين والطبيين قد إستفادوا من الشطر الأول والثاني من مستحقاتهم ، كذلك الحال بالنسبة للأسلاك المشتركة . وفيما يخص عن ماأشيع هذه الأيام من نقص في الأدوية فقد أكدت نفس المصادر أن هذا المشكل هو مشكل وطني ، كما أن المؤسسات العمومية للصحة الجوارية هي بالدرجة الأولى وقائية قبل أن تكون علاجية ، لكن هدا لايمنع من أن هذه المؤسسات ببلعباس كبلدية أصبحت تعتني بالمريض فيما يخص ” التحاليل الدموية ، الأشعة بكل أحجامها ، الفحوصات العامة والمتخصصة …” ، وتشير المحاضر الخاصة بالصفقات إلى أن هذه المؤسسات تخضع للجنة الخاصة بالتقييم والشراء والتي تتكون من أعضاء والذين يمثلون المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المنتشرة ببلدية سيدي بلعباس .