في إطار الخريطة الصحية التي أعلن عنها المرسوم التنفيذي لشهر ماي لعام 2007 ، والذي ينص على توفير الهياكل الصحية بما فيها الطاقات البشرية وهذا لضمان الخدمة الصحية والطبية اللازمة لسكان الولاية والتي إستطاعت أن تسجل تقدما ملحوظا في المجال الصحي ، بفضل الأطباء العامين والأخصائيين ، حيث أن الولاية رقم 22 خصصت طبيب الواحد لخدمة 464 نسمة ، أي هناك تقدما ملحوضا وهذا مقارنة بعام 1999 والتي كان المعدل بها يصل إلى طبيب لكل 632 ساكن . وتعرف جراحة الأسنان تأخرا فيما يخص الخدمات ، فيما يعرف سلك الصيدلة تطورا في الخدمة وهذا بزيادة التغطية من وكالة لـ 5176 نسمة سنة 1999 إلى صيدلية لكل 2403 ساكن .أما فيما يتعلق بالممرضين والشبه الطبي فقد إرتفع عددهم في السنوات الأخيرة ، و تجند مديرية الصحة ممرضا لـكل 164 نسمة ، أما المنشئات الهيكلية فقد إرتفعت إلى 7 مستشفيات عبر قطرالولاية ضف إلى ذلك 62 عيادة متعددة الخدمات و95 قاعة علاج ، أي مؤسسة للخدمات يقابلها في ذلك 25 ألف ساكن وقاعة علاج مقابل 6 آلاف ساكن. وفيما يخص الموارد المالية فقد إستفاد قطاع الصحة والسكان في إطاربرامج التنموية من تجديد و إعادة الإعتبار للخدمة العمومية و المرفق العمومي ، فأنجزت بذلك هياكل صحية وإستشفائية البعض منها دخل الخدمة كالعيادات متعددة الخدمات بالهضاب العليا ، كما تدعمت هذه المرافق بكل الأجهزة الضرورية ضف إلى ذلك طاقم طبي وشبه طبي ، أما مستشفى مكافحة أمراض السرطان فتبلغ نسبة أشغاله في مجال البناء الخرساني 10 بالمائة وآخر بدائرة رأس الـماء والذي سيعرف التدشين قريبا .
