نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس حكما ب10 سنوات سجنا نافذة في حق المدعو ب م البالغ من العمر 42 سنة و غرامة مالية بـ 500 مليون سنتيم بعد ادانته بتهم بتسيير و الانخراط ضمن شبكة ترويج المخدرات، تزوير وثائق ادارية و لوحة ترقيم سيارة، و قد كان محل 3 اوامر بالقبض و حكم عليه فيما سبق بالمؤبد غيابيا.
القضية التي تعود وقائعها الى سنة 2007، عندما استوقف عناصر الدرك الوطني مركبة من نوع ج 5 بحاجز امني نصبوه على الطريق الرابط بين منطقتي حاسي الغلة و شواطئي ساسال بولاية عين تموشنت، قادمة من مدينة مغنية. و عند تفتيش السيارة التي كان على متنها شخصين، عثر المحققون على كمية من الكيف المعالج قدرت بـ68 كلغ كانت مخبأة بإحكام داخل ابوابها.
و حسب قرار الاحالة فان احد الركاب المدعو م ك صرح انه اقتنى السلعة المحظورة من المدعو ب م الساكن بمنطقة سيدي المشهور و اعطى اوصافه كاملة. و بناء على تلك المعلومات، اوقف عناصر الدرك ابن عم المتهم الرئيسي و الذي كان يحمل نفس الاسم ليتبين في الاخير انه ليس المبحوث عنه و من تم توقيف الفاعل. هذا الاخير تمسك بالإنكار امام المحكمة و نفى معرفته بالمتهم الأخر. لتلتمس النيابة العامة أقصى عقوبة في حقه.
10 سنوات سجنا نافدة للمتهم و غرامة و مالية ب 500 مليون سنتيم بتهمة تسيير و الانخراط ضمن شبكة ترويج المخدرات
Byفتحــي . م
يونيو 5, 2012