قضت صبيحة اليوم محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس في جلستها الافتتاحية ب 3 سنوات حبسا نافذة في حق المدعوة ع ب بتهمة التورط في الإجهاض المؤدي إلى الوفاة الذي راحت ضحيته المدعوة س م البالغة من العمر 30 سنة و جنينها في شهره الرابع.
و تعود القضية إلى تاريخ 12 أكتوبر من السنة الماضية ، عندما وصلت معلومات الى مصالح الأمن سيدي بلعباس عن وفاة المدعوة س م البالغة من العمر 30 سنة بعد عملية اجهاض في شهرها الرابع، حيث تعرضت لنزيف دموي حاد. و قد تدخل عناصر الشرطة لنقل الضحية من مصلحة التوليد وأمراض النساء إلى مصلحة حفظ الجثث اين تم تشريحها و معرفة اسباب الوفاة. و قد تم توقيف المدعوة م ر البالغة من العمر 38 سنة، التي كانت ترافق الضحية الى مصلحة التوليد، في حين بينت التحريات ان المدعوة ع ب هي التي ساعدت الضحية على الاجهاض .
امام المحكمة انكرت المتهمة ع ب التهمة المنسوبة اليها غير ان صديقة الضحية ف م صرحت لامها ان ابنتها كانت حاملا و كانت تقتني اعشابا من عند المتهمة لاجهاض حملها مقابل 2 مليون سنتيم، لتنطق اخت الضحية و تؤكد ان اختها باعت خاتمها و اقراطها لشراء الاعشاب. ومن جهته اكد تقرير الطبيب الشرعي ان الوفاة سببها نزيف دموي حاد كما اكد وجود مواد داخل امعاء الضحية. وعند استنطاق الشاهدة م ر صرحت أن الضحية جاءت إلى مسكنها و مكثت معها يوما و في اليوم الموالي أحست بآلام شديدة في البطن و طلبت منها نقلها إلى مصلحة التوليد و امراض النساء بمدينة سيدي بلعباس و لم تعلم بالحمل الا بعد الوفاة. والدة الضحية صرحت ان ابنتها غابت عن المنزل مدة اسبوع قبل الوفاة تاركة ابنها ذو 8 سنوات عندها.
و عليه التمست النيابة العامة بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا في حق المتهمة المعتادة على الاجرام و المدانة في قضيتي اجهاض سابقتين , و بعد المداوالة يتم النطق بالحكم السالف الذكر . 