تأجيل قضية تورط رئيس الشرطة القضائية لعين تموشنت و أعوانه في مقتل أحد أشخاص أثناء الاحتجاج عن القائمة السكنية

تأجلت اليوم بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس قضية تورط رئيس الشرطة القضائية لعين تموشنت المدعو م م و الدي كان برفقة ضابط الشرطة المدعو ر إ و مفتش الشرطة المدعو م ل مع ثلاثة من أعوان حفظ النظام لكل من ق س , إ ص و ل ق المتبعين بقضية الضرب و الجرح العمدي المفدي الى وفاة دون قصد احداثها و التي راح فيها الضحية بشير البالغ من العمر 30 سنة اب لطفلين بعين تموشنت بتاريخ 30 جوان من السنة المنصرمة , بحيث خرج العشرات من المتظاهرين الى الشارع احتجاجا عن القائمة السكنية الاجتماعية التي صدرت و لم يجدون أسماءهم فيها من بينهم الضحية الدي فارق الحياة بمستشفى وهران بعد متأثرا بجروح بليغة لما اراد بعض المتظاهرين التوجه الى مقر اداعة عين تموشنت الجهوية لرفع نداءهم الى الجهات الوصية و تبليغ شكاويهم عن القائمة التي قيل عنها أنها مزيفة و لم يجدون أسماءهم فيها , ليجتاز المتظاهرين الحاجز الأول لفرقة مكافحة الشغب و الحاجز الثاني و بعد اجتيازهم حاجز الثالث المتكون من مصالح الأمن لعين تموشنت أمام مقر الإداعة المتكونة من المتهمين الستة الدين يمتثلون أمام محكمة الجنايات هؤلاء منعوا المتظاهرين من الدخول ليتعرض الضحية بشير الى اعتداء نقل على إثرها الى مستشفى عين تموشنت متأثرا بجروح على مستوى الرأس و الكبد استلزمت اجراء له عملية جراحية عاجلة على مستوى الكبد و أيضا فقد عينه إثر الضرب الدي تعرض له ليلة الاحتجاج و يبقى الإشكال مطروح و الدي حير سكان عين تموشنت ليلة وفاة الضحية قبلها و بعد القضية من يكون المتسبب في وفاة المرحوم الضحية , حيث توفي بعد 14 يوم من وقوع القضية و هو يصارع الموت بمستشفى عين تموشنت و وهران
و أثناء تدخل نقيب المحامين لسيدي بلعباس لهيئة المحكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس طلب بتأجيل القضية بحضور كل من رئيس أمن ولاية عين تموشنت و الأمن العمومي و أيضا طبيب الشرعي الدين غابوا عن الجلسة لأن حضورهم ضروري خاصة و أن المشكل يتواجد في التقريرين الدي أعده الطبيب الشرعي في نقل تفاصيل وفاة الضحية و هي الجلسة التي حضرها 20 شاهد تم تأجيلها بعد أسبوعين من الان