وجهت مديرية التجارة بسيدي بلعباس في الأيام الأخيرة أوامر إلى كافة تجار الشيفون بالولاية من أجل التوقف عن نشاطهم نهائيا أو تغييره وهذا خلال شهرين كأقصى حد أي إلى غاية شهر مارس المقبل. وجاءت هذه الخطوة إمتثالا لتوجيهات وزارة التجارة ، وهذا قصد تنظيم السوق وخاصة المتعلقة بألبسة الشيفون . وكانت الحكومة قد صادقت على قرار والذي يقضي بالتوقف عن إستيراد هذا النوع من الألبسة من الخارج. ولقي هذا القرارغليانا من طرف كافة تجار وباعة الشيفون ، وخاصة المستوردين منهم والذين إستثمروا مبالغ مالية ضخمة في هذا المجال، و يصعب على بعض المتعاملين تغيير النشاط في وقت قصير وسريع. للتذكير فإن سيدي بلعباس بها أزيد من ألف تاجر بائعين وتجار جملة وتجزئة ومستوردين أيضا، موزعين على عدة مناطق تجارية بالولاية أهمّها سوق البالة بالقبة السماوية إضافة إلى سوق القرابة والأسواق الأخرى . وقد نظم هؤولاء التجار عدة تجمعات إحتجاجية على المستوى المحلي والمركزي، ودفع هذا الوضع إلى تنظيم قطاعهم عن طريق طلب إعتماد رسمي من الإدارة لإنشاء جمعية تجار الألبسة المستعملة.وخلال الأيام الإحتجاجية دعا تجار الشيفون السلطات المحلية إلى إلغاء القرار ، وحسب هؤولاء فإن هذا النشاط يشغل الآلاف من الشباب في إطار قانوني منظم، وهم يملكون سجلات تجارية لذلك وأغلبهم ليسوا باعة فوضويين وخاصة أصحاب المحلات أو الذين يملكون طاولات أو يشغلون أماكن داخل أسواق يومية أو أسبوعية ,وحجتهم الأخرى أيضا أن الشيفون لم يعد مصدر رزق الآلاف من العائلات فحسب فهو أيضا يساعد آلاف آخرين على اقتناء ألبسة بأثمان منخفضة جدا تتلاءم إلى حدّ بعيد والقدرة الشرائية للمواطن البسيط أو ذوي الدخل الضعيف، كما أن الألبسة التي تباع ليست قديمة ولا رثة وإنما هي ذات نوعية جيّدة وتصلح للبس وغالبا ما يعثر الزبون على قطع جديدة من ماركات عالمية . وفيما يخص بمشكل المنافسة فيقول هؤلاء التجار بأن الإنتاج المحلي عليه أن يتحسّن ويرقى من حيث الجودة أو الأسعار، فهما كان فإن المواطن الجزائري البسيط يبحث عن منتوج جيّد وبالسعر الذي يناسب جيبه، كما أن المنتوج الصيني والتركي يضيفون هو الذي يهدّد استقرار قطاع النسيج المحلي وليس الشيفون