محكمة الجنايات لسيدي بلعباس تأجل محاكمة عناصر الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفخمة المسروقة من أوروبا

أجلت الاربعاء الماضي محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس ، قضية محاكمة عناصر الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفخمة المسروقة من الخارج، الى وقت لاحق و ذلك لغياب 4 متورطين فيها من بينهم احد المتهمين الرئيسيين المتواجد بالمؤسسة العقابية بوهران و المتورط في قضايا أخرى .
تعود القضية إلى إستغلال مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس لمعلومات من الأنتربول تفيد بان سيارات مسروقة من ألمانيا ، تم تحديد موقعها عن طريق (GPRS) بتراب ولاية سيدي بلعباس ، ليباشر عناصرهم التحقيق إلى أن تمكنوا من تفكيك عناصر الشبكة الدولية، الذين اختصوا في تهريب السيارات ، التزوير في الوثائق الادارية، و استعمال المزور، استصدار وثائق رسمية صورية ، بمشاركة عدة موظفين سامين و اداريين تابعين لدوائر بن باديس ، سيدي علي بوسيدي ، سيدي علي بن يوب ، و من مصالح بلديتي الطابية بلدية مرين ، ناهيك عن موظف تابع لملحقة مصالح بلدية بحي بني عامر بمدينة سيدي بلعباس، كانوا وراء تسليم وثائق إدارية بغير وجه حق. و قد تمكن عناصر الشرطة من الوصول الى المتهم الرئيسي الذي كشف عن شركائه و إسترجاع 157 مركبة مسروقة، منها 7 سيارات مرهونة لفائدة وكالة دعم تشغيل الشباب و البنوك الممولة لها. و قد تم تحويل 157 السيارة المسترجعة على مصالح الجمارك بسيدي بلعباس بموجب محاضر جرد و إقرار بالاستلام، و التي كشفت عن تكبدها لخسارة 253 مليار سنتيم , و قد حضر الجلسة 97 محامي دفاع، و 20 شاهدا في حين غاب 20 شاهدا آخر.