للأسف الشديد فليست قضايا بنك الخليفة و الطريق السيار و الملفات الثقيلة المطروحة على مستوى القضاء الجزائري هي وحدها التي تسبب نزيف مالي للدولة.. بل
العصابات المترأسة لمؤسسات الدولة هي التي تتاجر في المال العام بكل حرية دون متابعة حيث شجعهم سكوت الدولة و عدم متابعتها لنهبهم الشائع في شوارع
الولاية فقد شوهت صورة مديرية التجهيزات العمومية لولاية سيدي بلعباس بعد ان ازداد طغيان عصابة المشاريع مع المقاولين الخواص في الولاية حيث اصبحت كل اجراءات صفقات المشاريع التنموية لبرنامج رئيس الجمهورية تعالج في الشوارع امام اعين المواطنين باتفاقات سرية غير قانونية مع مقاولين خواص حيث ان كل تلك الاطراف تتفق على نصيب و نسبة من مبلغ تلك المشاريع فاين السهر على خدمة الوطن
Travailleur de DEP SBA
