سيدي بلعباس في : 06/06/2014

نحن المواطنون المساهمون في مشروع 66 مسكن إجتماعي تساهمي
بحي السوريكور ولاية سيدي بلعباس قيد الانجاز منذ سنة 2008
إلـــي
فخامة المجاهد السيد/ عبد العزيز بوتفليقة
رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المـوضـوع: طـلـب تـدخـل ضد المقاول (للمرة الثانية وللتذكير)

لنا الشرف نحن المواطنون المساهمون في مشروع 66 مسكن إجتماعي تساهمي (LSP) قيد الانجاز منذ سنة 2008 بحي السوريكور بولاية سيدي بلعباس للمقاول المكلف المدعو/ يحياوي قدور ، الكائن مقر مكتبه بشارع بيت القدس بسيدي بلعباس ، أن نتقدم أمام فخامتكم بصفتكم القاضي الأول وراعي البلاد والعباد نناشد فيكم رجال الجزائر وضمائرهم الحية أن تتدخلوا عاجلا وفق ما تخوله لكم قوانين الجمهورية بعد أن سدت كل الأبواب في وجوهنا ولم نرى أي رد فعل إيجابي على أرض الواقع من طرف الجهات التي راسلناها.
المشروع الذي يبلغ بـ 66 مسكن ، إنطلقت الأشغال به منذ سنة 2008 ولازلنا ننتظر تسليمنا المفاتيح الى يومنا هذا والتي وصلت به الأشغال بنسبة 50 % تقريبا، بالرغم من أن المقاول / يحياوي قدور تلقى كل مستحقاته المالية المترتبة علينا بما فيها المبلغ المالي منا ، والإعانات المالية من الصندوق الوطني للسكن (CNL) ، و القروض من صندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP) ، وكذا المبالغ المالية المتبقية للذين سددوا المستحقات دون قرض كلها صبت بحسابه الشخصي، إلا أن المقاول يستعملها لإتمام مشاريعه أخرى التي تعرف مشاكل مماثلة ، خاصة مشروع 20 مسكن تساهمي بحي الكومبيس بعاصمة الولاية ، مشروع 80 مسكن تساهمي بولاية عين تموشنت ، مشروع 80 مسكن تساهمي بسيدي لحسن ولاية سيدي بلعباس منذ سنة 2009 و التي لم تنطلق به الأشغال إلى يومنا هذا ، مشروع 50 مسكن تساهمي ببلدية الأمطار ولاية سيدي بلعباس والذي إحتج أصاحبه مؤخرا والغريب في الأمر أن هذا الأخير ، قد أوكلت له مهام إنجاز مشروع 100 سكن بصيغة السكن الترقوي المدعم (LPA) بطريق تسالة ولاية سيدي بلعباس وهو لا يملك أموال ولا يد عاملة و لا خبرة في هذ المجال فأين هي رقابة الفساد و البيروقراطية من طرف السلطات المحلية.
الرجاء التدخل كل من يخول له القانون القيام بالتحقيق وضع حد للتلاعب بنا وإلزام القائمين على المشروع وكذا المرقي العقاري بضرورة تدارك جملة النقائص الكبير التي شابت عملية الإنجاز ككل ، حيث أنه تمت مخالفة أحكام القوانين التنظيمية في هذا الشأن ، كما نستسمح فخامتكم ومعاليكم أن المرقي العقاري القائم على المشروع لم يراعي الشروط التقنية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي ، الخاصة ما تعلق منها بالمساحات الخضراء ومساحات لعب الأطفال ، أين تم إلغاء هذه المساحات مع إلغاء أيضا الخزان المياه للحي ، دون مراعاة الشروط التقنية المعمول بها ، وهو ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس وتقليل نسبة انسياب التهوية ، كما لم يراع المرقي العقاري ضرورة تخصيص أماكن ومساحات لاستغلالها من السكان كمواقف لسياراتهم مخلا بذلك بأحكام المواد القانونية المتعلقة بهذا الشأن ، الفرق الواضح بين المشاريع السكنات الاجتماعية من حيث الناحية الجمالية أو المظهر الجمالي للعمران ، فهناك فرق شاسع من حيث التهيئة العمرانية والشكل المعماري ، إلى جانب الفروق الواضحة أيضا من ناحية تطبيق الشروط التقنية الخاصة بالتهيئة الخارجية ، حيث لا يمكن اعتبار مشروع 66 مسكن بالسكنات راقية ، إذ لا يعكس الثمن المقترح لبيعها المواصفات التي تم بها الإنجاز والمخالفة في مجملها للشروط التقنية المنصوص عليها قانونا .
إن الأحكام التي تمت مخالفتها في إنجاز هذا المشروع هي مواد دفتر الشروط النموذجي المحدد للمواصفات التقنية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن إجتماعي تساهمي.
لعلمكم فخامة الرئيس كل هذه المشاكل ترجع إلى نقص الخبرة والمعرفة في هذا المجال لأن صاحب المقاولة الحقيقي هو شقيقه المدعو/ يحياوي بوسماحة ، حاليا عضو بالمجلس الشعبي الولائي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي و رئيس لجنة السكنات بالولاية لذات المنصب ، سبق له أيضا أن شغل منصب إطار بديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية سيدي بلعباس ، أين أنهيت مهامه بسبب إختلاسات و تلاعبات مست أملاك الدولة بذات الإدارة ، كما انه لم يكتفي بالتماطل في الانجاز هذه المشاريع ، بل وصل به الحد إلى مطالبتنا بإضافة مبالغ مالية منذ بداية هذا المشروع ، والأخيرة مقدرة بمئتين وخمسون ألف دينار 250.000.00 دج مدعي أنها مستحقات التهيئة الخارجية (VRD) .

(كما نحن نطالب من فخامتكم و كل من يخول له القانون القيام بتحقيق و معاينة ما نقوله)

في الأخير نلتمس من سيادتكم التدخل لإنصافنا في الحصول على سكننا الذي طالما حلمنا به وهو أدنى حق نطالب به كمواطنين جزائريين ، فأين حقنا في هذا الوطن العزيز الغالي على كل جزائري وجزائرية ، أدوا جميع واجباتهم بإتجاه وطنهم العزيز المسقي بدماء الشهداء ، وضعنا كل ما نملك في هذا المشروع و أصبحنا نفوذ و إستعمال السلطة من طرف هؤلاء في جزائر العزة والكرامة ، فبرغم من تعليمات كل من السادة/ فخامة رئيس الجمهورية و وزير الأول للدولة و وزير السكن والعمران لتسليم كل المشاريع المتأخرة قبل شهر رمضان ، ما نرى أن هذا المقاول والسلطات المحلية للولاية لا تنفذ تعليماتكم .

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار – جزائر العزة والكرامة

نسـخ إلـى:
– السيد/ الوزير الأول للدولة – الجزائر –
– السيد/ وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
– السيد/ وزير السكن والعمران – الجزائر –
– السيد/ رئيس رابطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – الجزائر –
– السيد/ والــي ولاية – سيدي بلعباس –
– السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس –
– السيد/ رئيس دائرة سيدي بلعباس –
– السيد/ رئيس ديوان الترقية و التسيير العقاري – سيدي بلعباس-
– السيد/ مدير السكن والتجهيزات العمومية – سيدي بلعباس-
– الصحافة الوطنية –